بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (3)

علی صابری

1- در این باره با خود پیمان بسته ام که زیر عنوان " آونگ میان عرف و قانون " چیزی بنویسیم. چه هنگام، معلوم نیست.

2- جالب است بدانید این موضوع بازخورد زیادی داشته. از همکاری که در مجتمع صدر دیدم ( 8 آبان 96 ) تا تلفن یکی از کارمندان آتش نشانی که می گفت به همسرش وکالت داده و اکنون می خواهد بهای ملک را که همسر انتقال داده درخواست کند که ریز گفت و گو را یادداشت نکردم. مانند همیشه بی نظمم و آنچه را به یاد دارم نیز حوصله ی شما را سر می برد. تنها این را بگویم که در کنار وکالتنامه صلح نامه هم داده بود و بعد جستجویی در محیط مجازی و این پندار که موضوعش مانند آن چیزی است که در باز پس دادن حساب ایام وکالت نگاشته ام. تا تلفن یکی از کارمندان شرکت پارس جنوبی که از همسرش وکالت داشت و می خواست بداند اگر ملک را منتقل کند ناگزیر به پرداخت چه اندازه بهاء است. همه ی این ها نشان می دهند موضوع به روز است.

3- با این همه، هماهنگی زیادی در رویکردهای دادگاه ها به چشم نمی خورد. حتی مطمئن نیستیم که دادگاه ها درباره ی درستی پیمان های وکیل چه تصمیمی می گیرند. از آن گذشته، برخی مانند مهرداد یزدانی بر این باورند که باز پس دادن حساب اگر همراه با درخواست بهاء نباشد خواسته ای است که از نظر شکلی ایراد دارد. دوستانی مانند مصطفی کاظمی بر این باورند که در انگاره ی انتقال با سند رسمی، خواه وکیل به خود منتقل کند خواه به سوم شخص (ثالث)، بهاء همان است که در سند رسمی آمده است. احترام به اسناد رسمی چنین ایجاب می کند اما اگر موکل بر این باور است که از عملکرد وکیل زیان دیده ماجرا دگرسان است. خواسته دیگر نامش درخواست بهاء نیست بلکه درخواست زیان ناشی از اجرای بد پیمان است و اگر اولی طرح شود خوانده حق ایراد شکلی دارد.

4- من اما در گفت و گوی هنوز ناتمامی که با دوست نازنینم خسرو کرمانی سردفتر 587 داشته ام به این برآیند رسیده ام که بهای نگاشته شده در سند رسمی که بهای منطقی در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است و الزام آن برای مالیات و غیره در دستورالعمل های اداره ثبت آمده ربطی به بهای واقعی ندارد و عرف بدان توجه نداشته و آن را هرگز نمی پذیرد. خودم آموزه ی جدید دارم و می گویم که اختیار وکیل حتی اگر نگاشته شده باشد به هر بهاء ناظر به کمینه و بیشینه ی بهای متعارف است که با کارشناسی به دست آمدنی است و اگر به بهانه ی داشتن اختیار به هر بهاء، وکیل بیرون از بهای متعارف مورد وکالت را به خود یا دیگری منتقل کند خارج از اختیار عمل کرده. در واقع پیمان غیرنافذ است اما اگر ملک به شخص سوم با حسن نیت منتقل شده باشد برای حفظ ثبات و امنیت می توان پیمان را درست دانست، وکیل را ملزم به پرداخت بهای متعارف روز پیمان دانست. حتی شاید پیش تر رویم و با آموزه ی تلف حکمی که بیشتر ازمسئولیت بیرون پیمانی ( خارج از قرارداد ) برگرفته شده بهای مورد وکالت در روز درخواست یا بالاترین بهاء را ملاک قرار دهیم. اگر وکیل مورد را به خود منتقل و همچنان در مالکیتش باشد می توان حتی از امکان اعلام بطلان پیمان سخن گفت. اختیار انتقال به هر بهاء ناظر به کمینه و بیشینه بهای متعارف است و هر عملی بیرون از آن، عمل بیرون از اختیار است. این آموزه را جایی ندیده ام و دستاورد اندیشه ی خودم است. آن را می توان در داوری دادنامه ها به کار بست. نکته ی پایانی آنکه به نظرم تفاوتی بین بیع و دیگر پیمان ها نیست.

دکتر علی صابری 3916 بازدید 1396/11/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;